عبرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن عميق أسفها لما أقدمت عليه السلطات السورية من افتتاح غرفة ثانية لمحكمة أمن الدولة الاستثنائية اللادستورية. وقال الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان: إن هذا الإجراء دليل واضح على التردي المريع للأوضاع الإنسانية في سورية وعلى عزم السلطات السورية المضي قدماً بالاعتماد على القضاء الاستثنائي بدلاً من القضاء العادي. وأوضح الناطق : إن محكمة أمن الدولة لا توفر الحد الأدنى من الحقوق للماثلين أمامها، وأحكامها تملى عادة من جهات مخابراتية، بينما أحكامها قطعية لا تقبل الطعن أو الاستئناف مما يوقع الكثير من الضرر والظلم على الذين يحاكمون أمامها.
وتابع الناطق حديثه بقوله: إن ازدياد نشاط محكمة أمن الدولة دلالة كبيرة على العدد الكبيرللمعتقلين منذ سنوات والمحتجزين في فروع أجهزة المخابرات المختلفة وسجن صيدنايا بلا محاكمة، ودليل على النشاط القمعي المحموم لأجهزة المخابرات التي تقوم باعتقال المواطنين ومنعهم من حقوقهم التي ينص عليها الدستور السوري وتجريمهم وعدم رغبتها في إنصافهم.
وختم الناطق تصريحه بالمطالبة بإبطال محكمة أمن الدولة الاستثنائية اللادستورية والتوقف المباشر عن تعطيل مواد كثيرة من الدستور السوري ومنح المواطنين حرياتهم كاملة وإحالة المتهمين أمام محكمة امن الدولة إلى محاكم عادية منصفة لتبت في أمرهم وهم يتمتعون بحرياتهم وبحقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
